توفر برامج المواطنة عن طريق الاستثمار للمستثمرين والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة فرصة الحصول على الجنسية المزدوجة وجواز السفر من بلد مضيف من خلال الاستثمار في اقتصاد هذا البلد. وقد تم إطلاق مثل هذه البرامج من قبل الدولة المضيفة على أمل استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومن ثم تعزيز اقتصادها. تستخدم معظم البلدان التي تمنح الجنسية عبر برامج هجرة المستثمرين هذا المبلغ المكتسب لضمان تحقيق الرفاهية والتقدم والتنمية الشاملة للبلد.
وبينما يظل الاستثمار هو المعيار الأساسي للحصول على الجنسية وجواز السفر، فإن بعض البلدان لديها أيضًا بعض المتطلبات بشأن الإقامة واللغة التي يحتاج المستثمر إلى الوفاء بها. وقد تم إطلاق أول برنامج للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار من قبل حكومة سانت كيتس ونيفيس في عام 1983. واليوم، هناك عدد كبير من الدول الكاريبية والأوروبية التي تمنح جنسية بديلة من خلال هذه البرامج.